خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

ماجرای تخلفات سال ۹۳ شهرداری تهران

ماجرای آنچه تخلفات شهرداری دوره شهردار پیشین خوانده می‌شود، قصه‌ای طولانی است و هر چندماه یک‌بار هم گزارشی تازه، برگی دیگر بر این پرونده می‌افزاید.

‌شرق: ماجرای آنچه تخلفات شهرداری دوره شهردار پیشین خوانده می‌شود، قصه‌ای طولانی است و هر چندماه یک‌بار هم گزارشی تازه، برگی دیگر بر این پرونده می‌افزاید. در تازه‌ترین مورد و در جلسه دیروز شورای شهر تهران گزارشی از سوی حسابرس مطرح شد که از ثبت نادرست حساب‌ها و پرداخت‌های خارج از چارچوب قرارداد حکایت داشت. آنچه شورای کنونی تخلف شهرداری پیشین می‌داند نتیجه گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ است که همین دیروز به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. این البته اولین‌بار نیست که گزارش یا پرونده‌ای از تخلفات آشکار در دوره شهرداری پیشین خبر می‌دهد و به نظر می‌آید این روند هنوز هم ادامه پیدا خواهد کرد. پرسش و دغدغه بسیاری از شهروندان و کارشناسان حوزه شهری البته در برخورد با این تخلفات دامنه‌دار، نحوه رسیدگی و برخورد با چنین تخلفاتی و عاملان آن است؛ اینکه آیا این اخبار و گزارش‌های رسمی در نهایت قرار است به سیستم قضائی و برخورد قانونی هم برسد و آیا تاکنون گامی در این مسیر قانونی برداشته شده ‌است؟

‌ گزارش تازه چه می‌گوید؟

تازه‌ترین خبر درباره پرونده‌ تخلفات پیشین شهرداری تهران به جلسه دیروز شورای شهر و گزارش حسابرسی برمی‌گردد. در ابتدای این جلسه شورای شهر تهران گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ قرائت شد. در ادامه «مجید فراهانی»، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ با اشاره به برخی مبانی قانونی گفت: «به موجب بند (ج) ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری‌ها ازسوی شورای اسلامی شهر ازطریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می‌گیرد». او با اشاره به گزارش حسابرس منتخب شورا ادامه داد: «حسابرسی از اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ توسط مؤسسه حسابرسی بهروزان حساب (دارای درجه کیفی «ب» براساس رتبه‌بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است». فراهانی همچنین درباره ارزیابی کمیته بودجه و نظارت هم گفت: «در ارزیابی کلی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این واحد عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز حسابرسان، ثبت نادرست حساب‌ها، رعایت‌نکردن قوانین و مقررات، ثبت‌نشدن بخشی از خریدها و مصارف انبار، پرداخت‌های خارج از چارچوب قرارداد، پرداختی‌های فاقد اعتبار، ابهامات عدیده پیرامون قرارداد با شرکت خودرو سرویس شهر مشاهده شده است». پس از ارائه این گزارش در جلسه علنی شورای شهر تهران، اعضای شورا با ۱۴ رأی موافق گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. در جلسه دیروز شورای شهر همچنین رئیس شورا هم اشاره‌ای به ماجرای تخلفات پیشین شهرداری و لزوم ورود دستگاه قضائی به این پرونده‌ها داشت. «محسن هاشمی» در این جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه در مورد انعکاس اخبار مربوط به تخلفات در قراردادهای مشارکتی منطقه ۵ شهرداری باید تشکر و تذکری داشته باشم، گفت: «تشکر از دستگاه‌های نظارتی که پس از حدود دو دهه، به قراردادهای مدیریت شهری ورود کردند و در جهت احقاق حق شهروندان مسائل را پیگیری می‌کنند که این نتیجه شفاف‌سازی، رویکرد نظارت مؤثر و تعامل مدیریت شهری در این دوره با دستگاه‌های نظارتی است که قراردادها و اقداماتی که در طول دهه گذشته اتفاق افتاده، به دقت مورد بررسی قرار گیرد و شورای پنجم از هرگونه برخورد غیرسلیقه‌ای، بدون تبعیض و مبتنی‌بر بررسی‌های کارشناسی حمایت می‌کند». او در ادامه سخنان خود البته از واکنش جهت‌دار برخی رسانه‌ها به چنین تخلفاتی انتقاد کرد و گفت: «دراین‌باره تذکری نیز به رسانه ملی دارم که در انعکاس این موضوع به گونه‌ای عمل کرده که مخاطب تصور می‌کند، تخلفات مربوط به این دوره مدیریت شهری است، درحالی‌که بازرسی‌ها مربوط به این دوره است و تخلفات عمدتا مربوط به قراردادهایی است که در دوره دهه گذشته منعقد شده است و اگر در این دوره نیز قصور یا تقصیری صورت گرفته باشد، تداوم روند گذشته است و باید کلیه مقصران براساس نقش و تأثیر خود در تخلفات مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند».

‌ حسابرسی از  سازمان املاک شهرداری در دوره پیشین مدیریت شهری

براساس گفته‌های اعضای کنونی شورای شهر تهران و همچنین برخی گزارش‌های رسمی، ماجرای تخلفات شهرداری در دوره پیشین مدیریت شهری به یک معاونت یا سازمان زیرمجموعه شهرداری خلاصه نمی‌شود و در چندین مورد تخلفات آشکار رخ داده است. اگرچه گزارش دیروز درباره اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران در سال ۹۳ گزارشی ارائه شد و سخن از تخلف به میان آمد اما پیش‌ازاین هم تخلفاتی در دیگر بخش‌های شهرداری موردبررسی قرار گرفت. مثلا ۲۰ مهر همین امسال رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خواستار آن شد که گزارش حسابرسی سازمان املاک شهرداری تهران به مراجع قضائی ارسال شود. «محمد سالاری» در آن روز و در واکنش به گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران درباره حسابرسی «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» گفته بود: «سراسر این گزارش حسابرسی مملو از ابهام یا عدم دسترسی حسابرس برای حسابرسی بوده یا در اسناد فی‌مابین به‌صراحت نوشته شده که تخلف وجود داشته است و مهم‌‌تر از همه نوشته‌اند که آیین‌نامه مالی و معاملاتی که برخی از اقدامات بر‌اساس آن انجام شده، فاقد اعتبار بوده و باید به تصویب اعضای شورای شهر می‌رسید». او درباره این تخلفات گفته بود: «با توجه به گذشت ۹ ماه از تصویب شورای شهر تهران در دوره پنجم مبنی‌بر ارائه لایحه اساسنامه سازمان املاک و مستغلات و آیین‌نامه مالی و معاملاتی گذشته، چرا هنوز این لایحه ارائه نشده است، در دوره بعد درباره ما قضاوت می‌کنند که چرا ما این موارد را اصلاح نکردیم و اساسنامه و آیین‌نامه هنوز همان نسخه قدیمی است. از شهردار تهران و سازمان املاک تقاضا دارم تسریعا این لایحه را به شورا ارسال کنند. بسیاری از حساب‌های دریافتی با وجود ارقام بالا، متأسفانه به‌دلیل عدم پیگیری وصول نشده است و انتظار این بود که کمیسیون تخصصی برنامه‌وبودجه در این زمینه کار کارشناسی انجام می‌داد و گزارش آن را برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌کرد و اسامی این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ابهاماتی که وجود دارد، مشخص می‌شد». عضو شورای شهر تهران درباره تخلفات صورت‌گرفته در دوره پیشین مدیریت شهری گفته بود: «مسئله دیگر اینکه بسیاری از تملکات پلاک‌های ثبتی که مربوط به نهادهای حقوقی بوده مبتنی‌بر عدم رعایت قیمت کارشناسی صورت گرفته که نتیجه آن از‌بین‌رفتن اموال عمومی شهرداری تهران است». او با انتقاد از اینکه تملک بخش قابل‌توجهی از املاک بدون تأیید کمیسیون توافقات خرید املاک صورت گرفته، چنین اقدامی را تخلف محرز دانسته و خواستار بازخواست قانونی عاملان شده بود: «من تقاضا دارم با توجه به مجموعه قابل‌توجهی از تصمیم‌گیری‌ها و اقداماتی که منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده است، مبتنی‌بر یک درخواست مشخص توسط شورای شهر این گزارش به مراجع قضائی برای رسیدگی ارسال شود».

‌ جعبه‌سیاه لیست املاک واگذاری‌شده شهرداری تهران

یکی از معروف‌ترین پرونده‌های تخلف دوره پیشین شهرداری ماجرای معروف به املاک نجومی است که همین امسال هم بار دیگر پرونده آن گشوده شد. ۲۱ مهر امسال و درحالی‌که سه سال از اولین مصوبه شورای شهر تهران درخصوص شناسایی املاک واگذار‌شده شهرداری تهران گذشته بود، یک‌فوریت لایحه‌ای دراین‌باره در صحن شورای شهر تهران در صحن شورای شهر تهران به رأی گذاشته شد و با موافقت اعضا هم روبه‌رو شد. در آن روز «محسن هاشمی» درباره یک‌فوریت «لایحه تعیین‌تکلیف املاک منقول و غیرمنقول واگذار‌شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» گفته بود: «لیستی از املاک منقول و غیرمنقول واگذار‌شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، برای ما فرستاده‌اند که باید شورای شهر درباره آن هر‌چه سریع‌تر و با سرعت عمل زیاد تصمیم بگیرد، زیرا در مورد آن بحث‌های زیادی شده است و این مسئله باید جدی گرفته شود». لایحه و توضیحات آن از وضعیت نامشخص ۲۰۰ ملک حکایت داشت که البته بعدتر اطلاعات بیشتری درباره آنها منتشر شد. مثلا در همان جلسه علنی شورای شهر تهران «محمدنادر محمدزاده»، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران هم گفته بود: «لیستی در چهار ماده به تفکیک ارائه شده که به‌نوعی در نظارت شهرداری است ولی به‌طور‌کامل از دسترس خارج نشده است. شهرداری هنوز نتوانسته وضعیت ۲۰۰ ملک را بررسی و نهایی کند». همان موقع هم «محمود میرلوحی» رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات در جریان بررسی گزارش حسابرسی خطاب به اعضای شورا از لزوم بررسی قضائی پرونده املاک نجومی گفته بود: «برخی از این املاک به ارزش سال ۹۳ و با تخفیف‌های ۵۰درصدی هنوز در اختیار افراد است که اگر به من مأموریت بدهید کسانی که در این امر دخیل بوده‌اند شامل شهردار وقت، مدیرعامل و شورای این سازمان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنم. هنوز شهردار محترم و معاون حقوقی او انگار احساس بلاتکلیفی می‌کنند. حاضر نشدند دو سطر به قوه قضائیه برای بررسی نامه بفرستند». حالا و در اواسط سومین سال عمر شورای پنجم شهر تهران شاید یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم و کارشناسان حوزه شهر را بتوان در همین مورد آخر یعنی لزوم بررسی قضائی و برخورد با متخلفان در نظر گرفت؛ تکرار مداوم پرونده تخلفات بدون بررسی قضائی و برخورد با عاملان از آن جهت مهم است که در صورت بی‌توجهی منجر به عادی‌شدن فساد خواهد شد.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه